Make your own free website on Tripod.com

د ـ سئوالات تستي قانون تجارت , قانون محاسبات عمومي و مباحث روز مالي و اقتصادي

(46 تا 60)

 

46ـ

كداميك‌ از معاملات‌ زير تجارتي‌ محسوب‌ مي‌شود؟

 

 

الف ـ

تاسيس‌ و بكار انداختن‌ هر قسم‌ كارخانه‌ مشروط‌ بر اينكه‌ براي‌ رفع‌ حوائج‌ شخصي‌ نباشد

 

ب ـ

هر قسم عمليات صرافي و بانكي

 

ج ـ

تصدي‌ به‌ عمليات‌ حراجي‌

 

د ـ

همه‌ موارد فوق‌

 

 

 

47ـ

در شركتي كه داراي بازرسان  متعدد بوده و آنها با يكديگر اختلاف نظر داشته باشند گزارش بازرس قانوني به مجمع به چه شكلي بايستي ارائه شود ؟

 

 

الف ـ

بايستي‌ در مورد اختلاف‌ نظرها به‌ توافق‌ رسيده‌ و جمعاً يك‌ گزارش‌ واحد به‌ مجمع‌ ارائه‌ دهند

 

ب ـ

كليه‌ بازرسان‌ گزارش‌ واحدي‌ تهيه‌ مي‌كنند و موارد اختلاف‌ با ذكر دليل‌ در گزارش‌ درج‌ خواهد شد.

 

ج ـ

فقط‌ بازرساني‌ كه‌ تمايل‌ داشته‌ باشند مي‌توانند اظهار نظر كنند و ساير بازرسان‌ كه‌ نظر مغاير دارند مي‌توانند از دادن‌ گزارش‌ امتناع‌ ورزند.

 

د ـ

هر يك از بازرسان مي‌تواند بطور جداگانه گزارش تهيه و نظر خود را مستقلاً به مجمع ارائه دهد.

 

 

 

48ـ

تفاوت اساسي شركت سهامي عام و خاص :

 

 

الف ـ

در ميزان‌ حداقل‌ سرمايه‌ آنها است‌.

 

ب ـ

در ميزان‌ حداكثر مبلغ‌ سهام‌ آنها است‌.

 

ج ـ

در تعداد حداقل‌ اعضاي‌ هيئت‌ مديره‌ آنها است‌.

 

د ـ

در نحوه‌ تأمين سرمايه‌ آنهاست‌.

 

 

 

49ـ

كداميك از عبارات زير درست است ؟

 

 

الف ـ

جز درباره موضوعاتي كه اخذ تصميم درباره آنها در صلاحيت خاص مجامع عمومي است مديران شركت داراي كليه اختيارات لازم در حدود موضوع شركت براي اداره امور آن مي‌باشند.

 

ب ـ

اساسنامه شركت يا مجمع عمومي فوق العاده مي‌تواند اختيارات مديران را محدود كند و اشخاص ثالث بايد قبل از معامله با شركت اساسنامه شركت را مطالعه كنند تا از اين بابت دچار مشكل نشوند.

 

ج ـ

در حدود موضوع شركت , مديران داراي اختيارات كامل مي‌باشند.

 

د ـ

هيچ يك از موارد فوق درست نيست.

 

 

 

50 ـ

هر گاه مديران و مدير عامل معاملاتي نظير معاملات شركت كه متضمن رقابت با عمليات شركت باشد انجام دهند , مسئول ضرر وارده خواهند بود كه اين ضرر شامل :

 

 

الف ـ

فقط‌ ورود خسارت‌ است‌.

 

ب ـ

فقط تقويت منفعت است .

 

ج ـ

هم‌ ورود خسارت‌ و هم‌ تقويت‌ منفعت‌ است‌.

 

د ـ

ورود خسارت و تقويت منفعت اصولاً مطرح نيست .

 

 

 

51 ـ

كداميك‌ از عبارات‌ زير درست‌ است‌؟

 

 

الف ـ

بدون تأييد ترازنامه و سود و زيان بوسيله بازرس تصويب اين صورتهاي مالي توسط مجمع عمومي فاقد اثر قانوني بوده و از درجه اعتبار ساقط است .

 

ب ـ

بدون قرائت گزارش بازرس ,‌تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان توسط مجمع عمومي معتبر نخواهد بود.

 

ج ـ

در صورتيكه صد در صد صاحبان سهام با تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان موافق باشند , بدون قرائت گزارش بازرس , مصوبه مجمع داراي اعتبار خواهد بود .

 

د ـ

در صورتيكه حتي صد در صد صاحبان سهام با تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان شركت موافق باشند ولي بازرس اين صورتهاي مالي را تأييد نكرده باشد, مصوبه مجمع فاقد اثر قانوني است.

52 ـ

تأديه مبلغ اسمي سهام جديد ناشي از افزايش سرمايه به كداميك از طرق زير امكان پذير است ؟

 

 

الف ـ

فقط پرداخت مبلغ اسمي سهام به نقد.

 

ب ـ

فقط پرداخت مبلغ اسمي سهام به نقد و تبديل مطالبات نقدي حال شده اشخاص از شركت به سهام جديد.

 

ج ـ

 پرداخت مبلغ اسمي سهام به نقد و تبديل نقدي مطالبات نقدي حال شده اشخاص از شركت جديد و انتقال سود تقسيم نشده يا اندوخته يا صرف سهام به سرمايه .

 

د ـ

فقط پرداخت مبلغ اسمي سهم به نقد و غير نقد.

 

 

 

53 ـ

هزينه‌هاي‌ تاسيس‌ شركت‌ طبق‌ قانون‌ تجارت‌ بايد:

 

 

الف ـ

تا ده‌ سال‌ مستهلك‌ شود.

 

ب ـ

قبل‌ از تقسيم‌ هرگونه‌ سود مستهلك‌ شود.

 

ج ـ

تا پنج‌ سال‌ مستهلك‌ شود

 

د ـ

تا دوسال‌ مستهلك‌ شود.

 

 

 

54 ـ

نظر بازرس‌ در كداميك‌ از موارد زير بايد حاكي‌ از تائيد عوامل‌ و جهاتي‌ باشد كه‌ در گزارش‌ هيئت‌ مديره‌ ذكر شده‌ است‌؟

 

 

الف ـ

توجيه‌ لزوم‌ افزايش‌ سرمايه‌        

 

ب ـ

سلب حق تقدم از سهامداران در پذيره نويسي سهام جديد ناشي از افزايش سرمايه

 

ج ـ

توجيه‌ لزوم‌ كاهش‌ سرمايه‌          

 

د ـ

توجيه لزوم انتقال اندوخته قانوني به سرمايه

 

 

 

55ـ

كداميك‌ از عبارت‌ زير درست‌ است‌؟

 

 

الف ـ

اختيار و مسئوليت‌ تشخيص‌ تسجيل و حواله به عهده وزير يا رئيس موسسه و مسئوليت انجام تعهد , تأمين اعتبار و تطبيق پرداخت با قوانين و مقررات بعهده ذيحساب مي باشد.

 

ب ـ

اختيار و مسئوليت‌ تشخيص‌ و انجام‌ تعهد و حواله‌ به‌عهده‌  وزير يا رئيس‌ موسسه‌ و مسئوليت‌ تسجيل‌، تامين‌ اعتبار، تطبيق‌ پرداخت‌ با قوانين‌ و مقررات‌ بعهده‌ ذيحساب‌ مي‌باشد

 

ج ـ

اختيار و مسئوليت‌ تشخيص‌ و انجام‌ تعهد , تسجيل و حواله‌ به‌عهده‌  وزير يا رئيس‌ موسسه‌ و مسئوليت‌ تسجيل‌، تامين‌ اعتبار، تطبيق‌ پرداخت‌ با قوانين‌ و مقررات‌ بعهده‌ ذيحساب‌ مي‌باشد

 

د ـ

اختيار و مسئوليت‌ تشخيص‌ و انجام‌ تعهد و تسجيل‌ و تطبيق‌ پرداخت‌ با قوانين‌ و مقررات‌ بعهده‌ وزير يا رئيس‌ موسسه‌ و مسئوليت‌ تامين‌، اعتبار و حواله‌ بعهده‌ ذيحساب‌ مي‌باشد.

 

 

 

56 ـ

در چه شرايطي شركتهاي دولتي مي‌توانند اموال منقول خود را بطور اماني در اختيار وزارتخانه ها , موسسات دولتي و شركتهاي دولتي و موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي قرار دهند ؟

 

 

الف ـ

در صورتيكه‌ ارزش‌ دفتري‌ اموال‌ مزبور كمتر از 50 درصد سرمايه‌ پرداخت‌ شده‌ شركت‌ باشد

 

ب ـ

با تصويب مجمع عمومي شركت دولتي و موافقت وزير يا رؤساي موسسات مزبور

 

ج ـ

شركتهاي‌ دولتي‌ مجاز به‌ واگذاري‌ اموال‌ منقول‌ خود بصورت‌ اماني‌ به‌ سايرين‌ نمي‌باشند

 

د ـ

شركتهاي دولتي مي‌توانند اموال منقول خود را بصورت اماني در اختيار اشخاص فوق الذكر قرار دهند و بايد فهرست اموال مزبور را به وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال نمايند.

 

 

 

57 ـ

اعمال‌ نظارت‌ مالي‌ برمخارج‌ وزارتخانه‌ها و موسسات‌ دولتي‌ و شركتهاي‌ دولتي‌ از نظر انطباق‌ پرداختها با مقررات‌ قانون‌ محاسبات‌:

 

 

الف ـ

بعهده‌ وزارت‌ امور اقتصادي‌ و دارايي‌ است‌.

 

ب ـ

بعهده‌ ديوان‌ محاسبات‌ كشور است‌.

 

ج ـ

بعهده مجلس شوراي اسلامي است .

 

د ـ

از نظر هزينه هاي جاري بعهده وزارت امور اقتصادي و دارايي و از نظر هزينه هاي عمراني بعهده سازمان مديريت و برنامه ريزي است .

 

 

 

58 ـ

كداميك از اعداد زير در مورد توليد نا خالص داخلي ايران درست است ؟

 

 

الف ـ

حدود 60 ميليارد دلار است.

 

ب ـ

حدود 100 ميليارد دلار است.

 

ج ـ

حدود 150 ميليارد دلار است.

 

د ـ

حدود 200 ميليارد دلار است.

 

 

 

59 ـ

پيش‌بيني‌ درآمدهاي‌ مالياتي‌ دولت‌ در بودجه‌ سال‌ 1381 كل‌ كشور:

 

 

الف ـ

حدود 45 هزار ميليارد ريال است.

 

ب ـ

حدود 60 هزار ميليارد ريال است.

 

ج ـ

حدود 75 هزار ميليارد ريال است.

 

د ـ

حدود 90 هزار ميليارد ريال است.

 

 

 

60 ـ

لايحه‌ ماليات‌ برارزش‌ افزوده‌ در چه‌ مرحله‌اي‌ است‌؟

 

 

الف ـ

لايحه‌ آن‌ توسط‌ دولت‌ تصويب‌ شده‌ ولي‌ هنوز در مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ مورد بحث‌ قرار نگرفته‌ است‌

 

ب ـ

لايحه آن در كميسيون اقتصادي مجلس تصويب شده و براي تصويب نهايي در نوبت تصويب در صحن علني مجلس شوراي اسلامي مي‌باشد.

 

ج ـ

لايحه هنوز در درست بررسي كميسيون اقتصادي دولت است.

 

د ـ

اصولاً قرار نيست چنين لايحه اي در سال جاري مورد بررسي قرار گيرد.