46ـ |
كداميك از
معاملات زير تجارتي محسوب ميشود؟ | |
|
|
الف ـ |
تاسيس و بكار
انداختن هر قسم كارخانه مشروط بر اينكه براي رفع حوائج شخصي
نباشد |
|
|
ب ـ |
هر قسم عمليات صرافي و بانكي
|
|
|
ج ـ |
تصدي
به عمليات حراجي
|
|
|
د ـ |
همه
موارد فوق |
|
|
|
|
|
47ـ |
در شركتي كه داراي
بازرسان متعدد بوده و آنها با
يكديگر اختلاف نظر داشته باشند گزارش بازرس قانوني به مجمع به چه شكلي بايستي
ارائه شود ؟ | |
|
|
الف ـ |
بايستي در مورد
اختلاف نظرها به توافق رسيده و جمعاً يك گزارش واحد به مجمع ارائه
دهند |
|
|
ب ـ |
كليه
بازرسان گزارش واحدي تهيه ميكنند و موارد اختلاف با ذكر دليل در
گزارش درج خواهد شد. |
|
|
ج ـ |
فقط
بازرساني كه تمايل داشته باشند ميتوانند اظهار نظر كنند و ساير بازرسان
كه نظر مغاير دارند ميتوانند از دادن گزارش امتناع
ورزند. |
|
|
د ـ |
هر يك از بازرسان
ميتواند بطور جداگانه گزارش تهيه و نظر خود را مستقلاً به مجمع ارائه
دهد. |
|
|
|
|
|
48ـ |
تفاوت اساسي شركت
سهامي عام و خاص : | |
|
|
الف ـ |
در
ميزان حداقل سرمايه آنها است. |
|
|
ب ـ |
در
ميزان حداكثر مبلغ سهام آنها است. |
|
|
ج ـ |
در
تعداد حداقل اعضاي هيئت مديره آنها است. |
|
|
د ـ |
در
نحوه تأمين سرمايه آنهاست. |
|
|
|
|
|
49ـ |
كداميك از عبارات
زير درست است ؟ | |
|
|
الف ـ |
جز درباره موضوعاتي
كه اخذ تصميم درباره آنها در صلاحيت خاص مجامع عمومي است مديران شركت داراي
كليه اختيارات لازم در حدود موضوع شركت براي اداره امور آن
ميباشند. |
|
|
ب ـ |
اساسنامه شركت يا
مجمع عمومي فوق العاده ميتواند اختيارات مديران را محدود كند و اشخاص ثالث
بايد قبل از معامله با شركت اساسنامه شركت را مطالعه كنند تا از اين بابت
دچار مشكل نشوند. |
|
|
ج ـ |
در حدود موضوع شركت
, مديران داراي اختيارات كامل ميباشند. |
|
|
د ـ |
هيچ يك از موارد فوق
درست نيست. |
|
|
|
|
|
50
ـ |
هر گاه مديران و
مدير عامل معاملاتي نظير معاملات شركت كه متضمن رقابت با عمليات شركت باشد
انجام دهند , مسئول ضرر وارده خواهند بود كه اين ضرر شامل
: | |
|
|
الف ـ |
فقط
ورود خسارت است. |
|
|
ب ـ |
فقط تقويت منفعت است
. |
|
|
ج ـ |
هم
ورود خسارت و هم تقويت منفعت است. |
|
|
د ـ |
ورود خسارت و تقويت
منفعت اصولاً مطرح نيست . |
|
|
|
|
|
51
ـ |
كداميك از
عبارات زير درست است؟ | |
|
|
الف ـ |
بدون تأييد ترازنامه
و سود و زيان بوسيله بازرس تصويب اين صورتهاي مالي توسط مجمع عمومي فاقد اثر
قانوني بوده و از درجه اعتبار ساقط است . |
|
|
ب ـ |
بدون قرائت گزارش
بازرس ,تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان توسط مجمع عمومي معتبر نخواهد
بود. |
|
|
ج ـ |
در صورتيكه صد در صد
صاحبان سهام با تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان موافق باشند , بدون قرائت
گزارش بازرس , مصوبه مجمع داراي اعتبار خواهد بود . |
|
|
د ـ |
در صورتيكه حتي صد
در صد صاحبان سهام با تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان شركت موافق باشند ولي
بازرس اين صورتهاي مالي را تأييد نكرده باشد, مصوبه مجمع فاقد اثر قانوني
است. |
|
52
ـ |
تأديه مبلغ اسمي
سهام جديد ناشي از افزايش سرمايه به كداميك از طرق زير امكان پذير است
؟ | |
|
|
الف ـ |
فقط پرداخت مبلغ
اسمي سهام به نقد. |
|
|
ب ـ |
فقط پرداخت مبلغ
اسمي سهام به نقد و تبديل مطالبات نقدي حال شده اشخاص از شركت به سهام
جديد. |
|
|
ج ـ |
پرداخت مبلغ اسمي سهام به نقد و
تبديل نقدي مطالبات نقدي حال شده اشخاص از شركت جديد و انتقال سود تقسيم نشده
يا اندوخته يا صرف سهام به سرمايه . |
|
|
د ـ |
فقط پرداخت مبلغ
اسمي سهم به نقد و غير نقد. |
|
|
|
|
|
53
ـ |
هزينههاي تاسيس شركت طبق
قانون تجارت بايد: | |
|
|
الف ـ |
تا
ده سال مستهلك شود. |
|
|
ب ـ |
قبل
از تقسيم هرگونه سود مستهلك شود. |
|
|
ج ـ |
تا
پنج سال مستهلك شود |
|
|
د ـ |
تا
دوسال مستهلك شود. |
|
|
|
|
|
54
ـ |
نظر بازرس در
كداميك از موارد زير بايد حاكي از تائيد عوامل و جهاتي باشد كه در
گزارش هيئت مديره ذكر شده است؟ | |
|
|
الف ـ |
توجيه لزوم
افزايش سرمايه
|
|
|
ب ـ |
سلب حق تقدم از
سهامداران در پذيره نويسي سهام جديد ناشي از افزايش
سرمايه |
|
|
ج ـ |
توجيه لزوم
كاهش سرمايه
|
|
|
د ـ |
توجيه لزوم انتقال
اندوخته قانوني به سرمايه |
|
|
|
|
|
55ـ |
كداميك از
عبارت زير درست است؟ | |
|
|
الف ـ |
اختيار و
مسئوليت تشخيص تسجيل و حواله به عهده وزير يا رئيس موسسه و مسئوليت انجام
تعهد , تأمين اعتبار و تطبيق پرداخت با قوانين و مقررات بعهده ذيحساب مي
باشد. |
|
|
ب ـ |
اختيار و
مسئوليت تشخيص و انجام تعهد و حواله بهعهده وزير يا رئيس موسسه و مسئوليت
تسجيل، تامين اعتبار، تطبيق پرداخت با قوانين و مقررات بعهده ذيحساب
ميباشد |
|
|
ج ـ |
اختيار و
مسئوليت تشخيص و انجام تعهد , تسجيل و حواله بهعهده وزير يا رئيس موسسه و مسئوليت
تسجيل، تامين اعتبار، تطبيق پرداخت با قوانين و مقررات بعهده ذيحساب
ميباشد |
|
|
د ـ |
اختيار و
مسئوليت تشخيص و انجام تعهد و تسجيل و تطبيق پرداخت با قوانين و
مقررات بعهده وزير يا رئيس موسسه و مسئوليت تامين، اعتبار و حواله
بعهده ذيحساب ميباشد. |
|
|
|
|
|
56
ـ |
در چه شرايطي
شركتهاي دولتي ميتوانند اموال منقول خود را بطور اماني در اختيار وزارتخانه
ها , موسسات دولتي و شركتهاي دولتي و موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي قرار
دهند ؟ | |
|
|
الف ـ |
در
صورتيكه ارزش دفتري اموال مزبور كمتر از 50 درصد سرمايه پرداخت شده
شركت باشد |
|
|
ب ـ |
با تصويب مجمع عمومي
شركت دولتي و موافقت وزير يا رؤساي موسسات مزبور |
|
|
ج ـ |
شركتهاي دولتي
مجاز به واگذاري اموال منقول خود بصورت اماني به سايرين
نميباشند |
|
|
د ـ |
شركتهاي دولتي
ميتوانند اموال منقول خود را بصورت اماني در اختيار اشخاص فوق الذكر قرار
دهند و بايد فهرست اموال مزبور را به وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال
نمايند. |
|
|
|
|
|
57
ـ |
اعمال نظارت
مالي برمخارج وزارتخانهها و موسسات دولتي و شركتهاي دولتي از نظر
انطباق پرداختها با مقررات قانون محاسبات: | |
|
|
الف ـ |
بعهده وزارت
امور اقتصادي و دارايي است. |
|
|
ب ـ |
بعهده ديوان
محاسبات كشور است. |
|
|
ج ـ |
بعهده مجلس شوراي
اسلامي است . |
|
|
د ـ |
از نظر هزينه هاي
جاري بعهده وزارت امور اقتصادي و دارايي و از نظر هزينه هاي عمراني بعهده
سازمان مديريت و برنامه ريزي است . |
|
|
|
|
|
58
ـ |
كداميك از اعداد زير
در مورد توليد نا خالص داخلي ايران درست است ؟ | |
|
|
الف ـ |
حدود 60 ميليارد
دلار است. |
|
|
ب ـ |
حدود 100 ميليارد
دلار است. |
|
|
ج ـ |
حدود 150 ميليارد
دلار است. |
|
|
د ـ |
حدود 200 ميليارد
دلار است. |
|
|
|
|
|
59
ـ |
پيشبيني
درآمدهاي مالياتي دولت در بودجه سال 1381 كل
كشور: | |
|
|
الف ـ |
حدود 45 هزار
ميليارد ريال است. |
|
|
ب ـ |
حدود 60 هزار
ميليارد ريال است. |
|
|
ج ـ |
حدود 75 هزار
ميليارد ريال است. |
|
|
د ـ |
حدود 90 هزار
ميليارد ريال است. |
|
|
|
|
|
60
ـ |
لايحه ماليات
برارزش افزوده در چه مرحلهاي است؟ | |
|
|
الف ـ |
لايحه آن توسط
دولت تصويب شده ولي هنوز در مجلس شوراي اسلامي مورد بحث قرار نگرفته
است |
|
|
ب ـ |
لايحه آن در كميسيون
اقتصادي مجلس تصويب شده و براي تصويب نهايي در نوبت تصويب در صحن علني مجلس
شوراي اسلامي ميباشد. |
|
|
ج ـ |
لايحه هنوز در درست
بررسي كميسيون اقتصادي دولت است. |
|
|
د ـ |
اصولاً قرار نيست
چنين لايحه اي در سال جاري مورد بررسي قرار گيرد. |